"سعید خورشیدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اهمیت مجازات مجرمین اقتصادی اظهار داشت: جرائم اقتصادی تحت عنوان کلاهبرداری، سرقت، استفاده از رانت‌ها، پولشویی و زمین‌خواری تعریف می‌شوند که تمامی آنها زیرمجموعه مفاسد اقتصادی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: فساد اقتصادی با اهداف سود کلان و فشار به حاکحمیت و جامعه شکل می‌گیرد، بنابراین تعریف و مرزبندی دقیق این دست جرائم با جرائم اقتصادی ضروری است.
خورشیدی افزود: ماده دوم قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می‌کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام محکوم خواهند شد.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب جرائم اقتصادی را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند.
