جدول نحوه بازپرداخت وام‌های جدید مسکن (همه قیمت‌ها به تومان است)

بر اساس جدول بالا متقاضیان وام 35 میلیون تومانی که می‌خواهند به صورت 12 ساله و ثابت اقساط خود را پرداخت کنند، باید ماهانه 527 هزار تومان به حساب بانک مسکن واریز کنند. یعنی شما بعد از دریافت وام 35 میلیون تومانی باید حداقل 75 میلیون تومان پس دهید! این دسته از متقاضیان باید طی این مدت حدود 41 میلیون تومان سود به بانک مسکن بپردازند. متقاضیان وام 35 میلیون تومانی برای پرداخت اقساط به صورت پلکانی که هر ساله 10 درصد افزایش می‌یابد نیز باید در سال نخست ماهانه حدود 400 هزار تومان بپردازند که این رقم در سال‌های بعد روند افزایشی خواهد داشت.

همچنین زوج‌های جوان متقاضی وام 50 میلیون تومانی (دو فقره وام 25میلیون تومانی) نیز برای پرداخت ماهانه ثابت بابت هر وام 25 میلیون تومانی باید ماهانه 372 هزار تومان بپردازند که در مجموع این وام 50 میلیون تومانی برای هر زوج ماهانه 752 هزار تومان هزینه دربر خواهد داشت. همچنین متقاضیان این وام 50 میلیون تومانی که می‌خواهند اقساط خود را به صورت پلکانی پرداخت کنند، باید در سال اول ماهانه حدود 310 هزار تومان بپردازند و از سال دوم این رقم افزایش می‌یابد. متقاضیان وام‌های 50 میلیون تومانی پس از 12 سال باید حدود 109 میلیون تومان به بانک مسکن بازپرداخت کنند یعنی اینکه 58 میلیون تومان سود باید به این بانک بدهند. البته باید توجه داشت که حق کارمزد اوراق 35 میلیون تومانی حدود 5 میلیون تومان و کارمزد اوراق 50 میلیون تومانی حدود 8 میلیون تومان است که این ارقام پیش از تحویل اوراق از متقاضیان دریافت می‌شود.

زوجینی که از 17 دی ماه ازدواج کرده‌اند می توانند همزمان با ثبت قرارداد خرید خانه ، قرارداد جعاله را نیز به ثبت برسانند و 10 میلیون تومان دیگر هم بگیرند. به عبارت بهتر زوج‌ها می‌توانند تا 60 میلیون تومان تسهیلات مسکن بگیرند و حداقل باید ماهیانه 800 هزار تومان قسط آن را بدهند!وام مسکن زوجین (50 میلیون تومانی) باید صرف خرید مسکن های دارای سند شش دانگ شود که به صورت سه دانگ - سه دانگ به نام زن و شوهر خواهد بود.

چگونه وام بگیریم

برای گام اول باید حساب ویژ‌ه‌ای در بانک مسکن افتتاح کنید و به همان مقداری که وام می‌خواهید سپرده بگذارید. یعنی برای دریافت وام 35 میلیون تومانی باید 35 میلیون تومان را در حساب ویژه بانک مسکن به مدت 6 ماه واریز کنید. اگر این قدر پول ندارید می‌توانید نصف آن را به مدت یک سال در حساب بانک مسکن سپرده بگذارید. یعنی برای دریافت وام 35 میلیون تومانی باید 17 میلیون 500 هزار تومان را به مدت یک سال در بانک مسکن واریز کنید. بعد از این مدت بانک مسکن به شما "اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات" را تحویل خواهد داد تا با آن به دنبال خانه ای بگردید و بعد از آن در دفتر اسناد رسمی (محضر) که بانک مسکن آن را تعیین می کند سند خانه به نام شما اما در رهن بانک می شود. در آنجا است که نماینده بانک چک 35 میلیون تومانی یا 50 میلیون تومانی را به فروشنده خانه (و نه شما) تحویل خواهد داد. شما صاحب خانه شده اید اما باید برای پرداخت اقساط خانه فکری بکنید. برای یک زوج جوان پرداخت 700 هزار تومان قسط وام مسکن ساده به نظر نمی رسد.

چگونه با 35 میلیون تومان خانه بخریم؟

آنهایی که در تهران زندگی می کنند می دانند که با 35 میلیون تومان 15 متر خانه هم نمی توان خرید اما در شهرهای کوچک 35 یا 50 میلیون تومان می تواند بسیاری از زوج های جوان که دنبال خانه ای می گردند امیدوار کند. البته همان طور گفته شد آنهایی که قصد دارند با وام های جدید صاحبخانه شوند باید قبل از گرفتن وام پول داشته باشند و بعد از گرفتن وام هم بتوانند از عهده اقساط آن برآیند. طبق شنیده های وزیر راه و شهرسازی همچنان به دنبال افزایش وام مسکن است و حتی امیدوار است که وام 100 میلیون تومانی مسکن را به تصویب برساند. اگر چنین وامی به تصویب برسد باید وام گیرنده حداقل ماهیانه یک میلیون و 150 هزار تومان قسط بپردازد.

بدین ترتیب وام های زیاد به درد اقشار متوسط رو به مرفه می خورد نه به درد اقشار آسیب پذیر. نکته جالب اینکه اگر کسی در شهرهای کوچک خانه ای 35 تا 50 میلیون تومانی پیدا کرد نمی تواند با این وام ها آن را بخرد چون این وام ها حداکثر باید مبلغ 50 درصد خانه باشد. یعنی با 50 میلیون تومان وام نمی توان خانه کمتر از 100 میلیون تومانی خرید. کارشناسان معتقدند افزایش وام مسکن می تواند به رونق بازار مسکن کمک کند و بنگاه ها را پر از مشتری کند. رکود عجیب در بازار مسکن و کاهش قیمت ها موجب شده متقاضیان مسکن باز هم به آینده امیدوار باشند. گفته می شود با توجه به رکود در بازار مسکن افزایش وام مسکن نرخ خانه را افزایش نمی دهد اما متقاضیان را تحریک می کند که زودتر برای خرید خانه اقدام کنند. به هر حال وام 35 تا 50 میلیون تومانی بسیار بهتر از وام 20 میلیون تومانی است اما از آن زمانی که وام 20 میلیون تومانی تصویب شد تا الان نرخ مسکن 8 برابر شده و دو برابر شدن وام مسکن نسبت به چندین برابر شدن خانه بسیار ناچیز به نظر می رسد. بدین ترتیب متقاضیان امیدوار بودند که دولت برای از بین بردن حباب قیمت ها که نرخ خانه را سرسام آور کرده فکری کنند نه اینکه فقط وام ها را افزایش دهند. به هر حال باید منتظر ماند و آینده را دید. آیا مسکن گران می شود و مردم برای دریافت وام هایی با اقساط 700 هزار تومانی سر و دست می شکنند؟!

فاکسکان فروش آیفون 5S را کلید زد

نسخه قابل چاپ

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، شریک مونتاژ اپل (فاکسکان) اعلام کرده که از زمان راه‌اندازی خط آیفون 5S نزدیک به 1.4 میلیون نسخه از این گوشی را به چایناموبایل فروخته است.

این اپراتور اقدام به پیش ثبت‌نام متقاضیان از کریسمس کرده و قرار است طی قراردادی بلند مدت با اپل از این پس چنین رویه‌ای را ادامه دهد.

یک منبع بی‌‌نام در گفت‌وگو با وال استریت ژورنال گفته که قطعا فروش یک میلیون دستگاه موبایل در ماه تنها به یک اپراتور نظیر فاکسکان، بازار خوبی برای اپل است در حالیکه چایناموبایل قادر به فروش بیشتر و تا سه میلیون دستگاه در ماه نیز هست.

اولین خط تولید کارت هوشمند افتتاح شد

نسخه قابل چاپ

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، صبح امروز اولین خط تولید کارت هوشمند در کشور افتتاح شد و در این مراسم جمعی از مسئولان بخش خصوصی و مخابراتی حضور داشتند.

این مراسم افتتاحیه محسن سجادی‌نیا مدیر عامل شرکت پردازش تصویر رایان با اشاره به اینکه این شرکت از سال 89 مالکیتش توسط موسسه اعتباری ثامن خریداری شده است، اظهار کرد: بعد از خریداری سهام عمده این شرکت تدابیر توسعه‌ای مد نظر قرار گرفت و بر این اساس در پایان سال 90 اقدام به تملک شرکت رسام نگار جاوید به ارزش یک هزار و پانصد میلیارد ریال کردیم.

وی عنوان کرد: هم‌اکنون این شرکت نیز زیرمجموعه شرکت پردازش تصویر رایان قرار دارد و هدف عمده آنها این است که بخش‌های مورد نیاز کشور که از مسیر واردات تامین می‌شود را به داخل کشور کشانده و به عرصه تولید برسانند.

وی یادآور شد: امروز قرار است مجتمع 2 تولیدات ما که 25 هزار متر مربع را شامل می‌شود افتتاح شود و بر این اساس آمادگی تولید هر نوع کارت هوشمندی اعم از کارت‌های بانکی، سیم‌کارت و کارت‌های اعتباری را در داخل کشور خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه بخش مواد اولیه را همچنان از خارج تامین می‌کنیم گفت: مزیت عمده چنین کاری در داخل کشور این است که در شرایط تحریمی هیچ نوع محدودیتی در زمینه تولید این قبیل کارت‌ها نخواهیم داشت و علاوه بر آن ارزبری از کشور نیز تا حد چشم‌گیری کاهش می‌یابد.

هم‌اکنون تعداد پرسنل و نیروهای این شرکت که قرار است فعالیت‌های چاپ، بسته‌بندی و تولید کارت‌های هوشمند را در کشور انجام دهند 600 نفر است که به گفته سجادی‌نیا تعداد پرسنل پردازش تصویر رایان تا قبل از واگذاری مالکیت آن به موسسه اعتباری 150 نفر بوده است.

سرانجام لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رسمیت پیدا کرد و ایرانی‌ها حالا فقط شش روز تا خروج از «شعب ابی‌طالب» (عبارتی که محمود بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در توصیف تشدید تحریم‌ها علیه کشور به‌کار برد)، فاصله دارند.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، «30 دی 1392»، قطعا تاریخی به یاد ماندنی برای ایرانی‌ها خواهد بود، زیرا قرار است از این روز، تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور به تدریج لغو شود. طبق توافقی که میان ایران و گروه 1+5 در ژنو صورت گرفت و غروب یکشنبه گذشته قطعیت یافت، صنعت و بازار خودروی ایران در سر لیست لغو تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند و از دوشنبه آینده، تقریبا دیگر منعی برای حضور خودروسازان خارجی و محصولات شان در ایران وجود ندارد.
 
 نه اینکه از هفته آینده می‌توانیم شاهد حضور بزرگان صنعت خودرو در ایران باشیم و تمام محدودیت‌های بین‌المللی واردات خودرو از همان صبح 30 دی ماه 92 برداشته شوند، منتها مانع بزرگ که همان «تحریم» است، کنار رفته و باقی مشکلات نیز با گذشت زمان حل خواهند شد. در واقع ایرانی‌ها حالا می‌توانند امیدوار به حضور خودروسازان بزرگ دنیا در جاده مخصوص باشند و همچنین واردات خودرو را کم یا حتی بی‌دردسر، پس از مدت‌ها تجربه کنند. اما لغو تحریم‌ها علیه صنعت خودرو چه تاثیری بر بازار خودروهای وارداتی خواهد داشت؟ آیا این اتفاق خوشایند می‌تواند به تنهایی بازار آشفته خودروهای خارجی را سر و سامانی بدهد و از همه مهمتر، قیمت‌ها را کاهش دهد؟
 
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم هر کدام از آنها تا چه حد بر قیمت‌ها موثرند. «نرخ ارز»، «تعرفه»، «مالیات و عوارض جانبی»، «لغو تحریم‌ها» و البته «شرایط اقتصادی مردم» را باید پنج عامل تاثیرگذار اصلی بر قیمت و بازار خودروهای وارداتی دانست، عواملی که هر کدام مستقیما در قیمت نهایی خودرو خارجی و میزان استقبال مردم از بازار، نقش دارند، هر چند اثرگذاری شان یکسان نیست.
 
در این بین، تنها فاکتوری که به‌زودی اتفاق خواهد افتاد، «لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» است. البته بحث افزایش تعرفه واردات خودرو نیز مطرح شده که تکلیف آن تا انتهای سال مشخص می‌شود و اجرایش نیز به سال بعد حواله خواهد شد. طبق اعلام شورای سیاست‌گذاری خودرو، تعرفه واردات برای خودروهای با حجم موتور یک هزار سی‌سی 40 درصد تعیین شده و به ازای هر 500 سی‌سی افزایش حجم موتور خودرو، تعرفه واردات 10 درصد افزایش می‌یابد.
 
بنابراین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور یک هزار سی‌سی 40 درصد، 1000 تا 1500 سی‌سی 50‌درصد، 1500 تا 2000 سی‌سی 60 درصد، 2000 تا 2500 سی‌سی 70 درصد، 2500 تا 3000 سی‌سی 80 درصد و 3000 سی‌سی به بالا 90 درصد خواهد بود. این در حالی است که هم‌اکنون تعرفه 40 درصدی برای واردات خودرو اجرا می‌شود و حتی قرار بود سالی پنج درصد نیز از این رقم کاسته شود. با این حساب، اگر کمیسیون ماده یک، مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو را تایید کند، فاکتور تعرفه در جهت افزایش قیمت خودروهای وارداتی گام بر خواهد داشت و باید از سال آینده منتظر افزایش قیمت متناسب با رشد تعرفه باشیم.
 
 در کنار تعرفه؛ اما بحث عوارض جانبی و مالیات نیز وجود دارد، چه آنکه طبق مصوبه دولت، واردکنندگان باید تعداد بیشتری خودروهای فرسوده و البته با قیمت بالاتری را از رده خارج کنند و این «افزایش هزینه» را در نهایت مشتریان باید بپردازند.
 
طبق این مصوبه، برای شماره گذاری خودروهای سواری، ون و وانت‌‌هایی که مصرف سوخت آنها زیر 6 لیتر است باید یک دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شود و بابت خودروهای 6 تا 10 لیتر نیز هزینه اسقاط 4 دستگاه خودرو فرسوده اخذ خواهد شد. همچنین واردات خودروهای بالای 10 لیتر نیز مستلزم خروج شش خودرو فرسوده است. از طرفی، هزینه اسقاط نیز از یک میلیون و 500 هزار تومان به 5/2 میلیون تومان افزایش پیدا کرده که در مجموع سبب می‌شود بین 5/2 تا 15 میلیون تومان به قیمت خودروهای وارداتی اضافه شود.
 
جدای از بحث تعرفه و مالیات، باید به «نرخ ارز» نیز به عنوان دیگر عامل مهم و تاثیرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی اشاره کرد. در حال حاضر نرخ ارز (دلار و یورو) به نوعی در کشور تثبیت شده و مسوولان بانک مرکزی نیز در اظهاراتشان نشان داده‌اند به همین نرخ‌های فعلی راضی هستند و برنامه‌ای برای تغییر ندارند. از طرفی، ظاهرا قرار نیست ارز دولتی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد و این یعنی خودروهای خارجی همچنان با ارز آزاد (گران) وارد خواهند شد.
 
تا اینجای کار باید عنوان کرد که قیمت خودروهای خارجی روندی صعودی را در آینده خواهد گرفت و با توجه به آنکه اوضاع اقتصادی مردم نیز تغییر مثبتی نکرده، به نظر می‌رسد بازار خودروهای وارداتی در آینده نزدیک، گرانتر و راکدتر از حال می‌شود.
 
با این حال؛ اما برخی کارشناسان معتقدند عامل «لغو تحریم‌ها» برخلاف نرخ ارز و تعرفه و مالیات عمل خواهد کرد و کاهش قیمت خودروهای خارجی را در پی خواهد داشت. به اعتقاد آنها، لغو تحریم خودرو علیه ایران، هزینه واردات خودروهای خارجی را کاهش می‌دهد و این «کاهش» در نهایت نصیب مشتریان می‌شود. این استدلال کارشناسان از آن جهت است که در جریان تحریم، خودروهای خارجی با «واسطه» به ایران می‌آمدند و این کار هزینه گزافی را در پی داشت.
 
 داستان از این قرار است که شرکت‌های مادر (مانند هیوندایی و کیا و تویوتا و...) به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، از صادرات مستقیم خودرو به ایران خودداری می‌کردند و واردکنندگان ایرانی مجبور بودند از راه واسطه‌ها خودروهای موردنظر خود را خریداری و وارد کنند. این وسط، واسطه‌ها پولی گزاف را بابت حق دلالی خود از واردکنندگان ایرانی می‌گرفتند و در نهایت مشتریان مجبور به پرداخت این هزینه از جیب خود می‌شدند. حالا با توجه به اینکه از 30 دی‌ماه لغو تدریجی تحریم‌ها آغاز و تحریم خودرو جزو اولویت‌ها است، ایرانی‌ها به حذف هزینه دلالی امیدوار و از همین رو به کاهش قیمت خودروهای خارجی دلخوش شده‌اند.
 
اگرچه این موضوع (کاهش قیمت) در کوتاه‌مدت خود را نشان خواهد داد، اما با توجه به آنچه که دولت برای تعرفه در نظر دارد و همچنین با در نظر گرفتن هزینه مالیات و ماجرای تثبیت نرخ ارز، بعید به نظر می‌رسد بازار خودروهای وارداتی آینده‌ای ارزان داشته باشد.

وام 35 میلیونی، نیامده بازار را به هم ریخت

به گزارش ، با گذشت چند روز از مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش وام خرید مسکن به 35 میلیون تومان، در حالی که هنوز بخشنامه این مصوبه به شعب بانک مسکن سراسر کشور ابلاغ نشده و خبری از وام‌های جدید نیست، اما بازار مسکن دچار تکانه‌ جدیدی شده است که به نظر نمی‌رسد به نفع میلیون‌ها ایرانی فاقد مسکن باشد.

وعده چند ماه اخیر وزیر مسکن دولت یازدهم برای افزایش وام خرید مسکن، سرانجام هفته گذشته محقق شد و شورای پول و اعتبار که اکثریت اعضای آن دولتی هستند، رای به افزایش وام خرید مسکن به 35 میلیون تومان داد.

پیش از این وام خرید مسکن از محل سپرده‌گذاری متقاضیان 18 میلیون تومان و از محل اوراق گواهی حق تقدم 20 میلیون تومان بود.

در سال‌های گذشته، دولت احمدی‌نژاد با توجه به تجربه تلخ گران شدن مسکن با افزایش وام خرید مسکن، از تکرار این تجربه اشتباه خودداری می‌کرد. در مقابل، دولت‌های نهم و دهم تمرکز خود را بر افزایش تولید مسکن قرار داد که طرح مسکن مهر نتیجه چنین نگرشی بود که البته در اجرا و تامین مالی، ایراداتی به آن وارد است.

اما دولت یازدهم که اعتقادی به مسکن مهر نشان نداده و در حوزه تولید نیز طرح جایگزینی ندارد، تمرکز خود را بر افزایش وام خرید مسکن قرار داده و در گام اول آن را به 35 میلیون تومان افزایش داد و آنطور که وزیر راه گفته این رقم دوباره افزایش خواهد یافت.

با این حال، در شرایطی که شعب بانک مسکن هنوز منتظر ابلاغ بخشنامه مصوبه افزایش وام مسکن هستند، این تصمیم دولت یازدهم بازار مسکن را دچار التهاب کرده است.

پس از تبلیغات پرشمار دولتی‌ها در چند روز گذشته درباره جزئیات افزایش وام مسکن و اظهارات آنها درباره امکان بهره‌مندی فوری از وام 35 میلیون تومانی با خرید اوراق گواهی حق تقدم، این اوراق در بازار فرابورس، نایاب شده است. علت آن هم مشخص است، دارندگان اوراق حق تقدم وام مسکن، به امید افزایش بیشتر تقاضا و رشد قیمت، فعلا از فروش آن دست نگه داشته‌اند. به همین دلیل،پیش بینی می شود در روزهای آینده نیز قیمت اوراق افزایش یابد.

از سوی دیگر، تبلیغات پررنگ دولتی‌ها درباره افزایش وام مسکن، تاثیری چند درصدی نیز قیمت مسکن در پایتخت گذاشته است. بنابراین، در حالی که در یک سال اخیر، بازار مسکن دچار رکود و ثبات قیمت‌ بود، دومین تصمیم مهم دولت یازدهم در بخش مسکن، فعلا که به سود مالکان و به زیان افراد فاقد ملک، تمام شده است.

اولین تصمیم دولت یازدهم در حوزه مسکن، توقف مسکن مهر بود که با توجه به نارضایتی مردم از این تصمیم، به نظر می‌رسد دولتی‌ها با تصویب افزایش وام خرید مسکن و تبلیغات مستمر درباره آن، تلاش دارند به نوعی اذهان را از توقف مسکن مهر، منحرف سازند.

با این حال، دولتی‌ها به این فکر نمی‌کنند که کدام خانواده فاقد مسکن در کشور توانایی پرداخت اقساط وام‌های جدید را که در ارقام مختلف‌ 35 میلیونی، 45 میلیونی (با دریافت هم‌زمان 10 میلیون وام تعمیر مسکن)، 50 میلیونی (برای زوج‌های جدید) و 60 میلیونی (با دریافت هم‌زمان 10 میلیون وام تعمیر مسکن برای زوج‌های جدید) پرداخت خواهد شد، دارد؟

میلیون‌ها خانواری که در سال‌های گذشته برای خانه‌دار شدن در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌ بودند، به سختی از توان پرداخت اقساط 150 هزار تا 250 هزار تومانی وام 20 تا 25 میلیونی مسکن مهر که با سود پایین نزدیک به صفر پرداخت می‌شد، برمی‌آمدند. حال چگونه همین اقشار می‌توانند اقساط 500 هزار تومانی وام‌های خرید را نرخ سود 15 درصدی پرداخت کنند؟

در همین ارتباط مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان این که بانک ها زیاد موافق افزایش تسهیلات نیستند، افزود: باید بانک ها توان مالی برگشت پول خود را طی سال های آینده محاسبه کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون برخی متقاضیان واحدهای مسکن مهر برای پرداخت اقساط 200 هزار تومانی خود مشکل دارند بنابراین چگونه در صورت افزایش سقف تسهیلات قادر به پرداخت اقساط خواهند بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در عین حال میزان 25 یا 30 میلیون تومان تسهیلات را برای خرید و ساخت مسکن کافی ندانست و افزود: حداقل وام مسکن باید بیش از 50 درصد ارزش ملک باشد.

پژمان درباره تسهیلات 35 میلیون تومانی ساخت مسکن گفت: بانک مرکزی تغییری در سقف تسهیلات نداده و فعلا با همین میزان تسهیلات اعطا می شود.

متقاضیان وام 35 میلیون تومانی که می خواهند به صورت 12 ساله و ثابت اقساط خود را پرداخت کنند، باید ماهانه 527 هزار تومان به حساب بانک مسکن واریز کنند که در مجموع پس از 12 سال این مبلغ به 76 میلیون تومان می رسد. این دسته از متقاضیان باید طی این مدت حدود 41 میلیون تومان سود به بانک مسکن بپردازند.

متقاضیان وام 35 میلیون تومانی برای پرداخت اقساط به صورت پلکانی که هر ساله 10 درصد افزایش می یابد نیز باید در سال نخست ماهانه حدود 400 هزار تومان بپردازند که این رقم در سال های بعد روند افزایشی خواهد داشت.

زوج های جوان متقاضی وام 50 میلیون تومانی (دو فقره وام 25میلیون تومانی) نیز برای پرداخت ماهانه ثابت بابت هر وام 25 میلیون تومانی ماهانه 372 هزار تومان بپردازند که در مجموع این وام 50 میلیون تومانی برای هر زوج ماهانه 752 هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت. هم چنین متقاضیان این وام 50 میلیون تومانی که می خواهند اقساط خود را به صورت پلکانی پرداخت کنند، باید در سال اول ماهانه حدود 310 هزار تومان بپردازند و از سال دوم این رقم افزایش می یابد.

متقاضیان وام های 50 میلیون تومانی پس از 12 سال باید حدود 109 میلیون تومان به بانک مسکن بازپرداخت کنند. یعنی این که 58 میلیون تومان سود باید به این بانک بدهند.

حق کارمزد اوراق 35 میلیون تومانی حدود پنج میلیون تومان و کارمزد اوراق 50 میلیون تومانی حدود هشت میلیون تومان است که این ارقام پیش از تحویل اوراق از متقاضیان دریافت می شود.
بر اساس این گزارش،عمده افراد فاقد مسکن در کشور از قشر کارگر هستند که حقوق زیر یک میلیون تومان دارند و مطمئنا توانایی پرداخت اقساط وام‌های جدید را ندارند. بنابراین، این اقشار با طرح جدید دولت، خانه‌دار نخواهند شد و افزایش وام مسکن با تاثیرگذاری بر قیمت مسکن و متعاقبا بالا بردن اجاره‌بها در نهایت به زیان مستاجران و به سود دلالان و بساز و بفروش‌ها خواهد شد.

این در حالی است که شنیده شده در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده بود برای جلوگیری از آثار روانی این مصوبه بر بازار مسکن، از تبلیغات درباره افزایش وام مسکن پرهیز شود، اما دولتی‌ها در چند روز اخیر به نوبت و هر نوبت با حرارت بیشتر از قبل به تبلیغ درباره جزئیات این وام می‌پردازند؛ گویی تصمیم حیاتی و فوق‌العاده‌ای اتخاذ کرده‌اند که فقط از عهده آنها برمی‌آمده است.

در پایان این نکته هم باید اضافه کنیم که افزایش 15 میلیونی تسهیلات مسکن به عنوان محرکی برای این بازار می تواند باشد و در خروج رکود بازار مسکن در شهرهای کوچک که قیمت هر متر مربع آپارتمان در حدود یک تا یک نیم میلیون تومان است، موثر واقع شود ،اما دولت باید با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش مدت بازپرداخت آن شرایط را برای خریداران فراهم کند تا آنها بتوانند از عهده اقساط این تسهیلان برآیند.

بهای جدید املاک نوساز تهران +جدول

آنچه در زیر می آید جدول قیمت جدید انواع آپارتمان های نوساز در مناطق مختلف شهرداری تهران است؛

پرونده تخلفات شرکت بیمه دی روی میز شورای عالی بیمه

نسخه قابل چاپ

به گزارش  اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد:گزارش جامع تخلفات شرکت بیمه دی  از جمله انعقاد قراردادهای بیمه‌ای بدون رعایت موازین فنی، تضییع حقوق بیمه گذاران و عدم پرداخت خسارت‌های بیمه شدگان، تهیه صورت های مالی غیرواقعی، شناسایی سود موهوم، شکایات متعدد ذینفعان، بکارگیری مدیران فاقد صلاحیت، انتصاب اعضای هیات مدیره و تغییر آنها بدون کسب موافقت بیمه مرکزی، عدم توجه به مکاتبات و توصیه‌های نظارتی بیمه مرکزی، عدم پیگیری وصول مطالبات بویژه از سهامداران و در مجموع فراهم سازی موجبات بدبینی و بی اعتمادی جامعه و افکار عمومی به عملکرد بیمه‌گران، در جلسه  شورای عالی بیمه مطرح شد و این شورا پس از استماع دفاعیات مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت، با تاکید بر پرداخت خسارت های بیمه‌شدگان و رعایت حقوق بیمه گذاران، مقرر نمود شرکت بیمه دی علاوه بر ارایه برنامه ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه خود، اقدامات زیر را تا پایان سال 1392 انجام دهد:

1- به منظور ایفای تعهدات و پرداخت خسارت به بیمه گذارانی که پرونده‌های آنها رسیدگی و نهایی شده است، منابع مالی لازم را از محل سپرده¬های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم نماید.

2- به منظور اصلاح و بهبود عملکرد مدیریت، اعضای هیات مدیره و مدیران فنی واجد شرایط را به بیمه مرکزی معرفی نماید.

3- کلیه بیمه نامه های رشته درمان را پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی صادر نماید.

4- مطالبات خود از سهامداران و بیمه گذاران را وصول نموده و نسبت به اصلاح ترکیب دارایی های خود اقدام نماید.

همچنین شورای عالی بیمه به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران مقرر کرد بیمه مرکزی نیز در تأمین مالی خسارت بیمه‌شدگانی که پرونده‌های آنها رسیدگی و نهایی شده است، مساعدت نماید.

لازم به ذکر است با توجه به ضعف مدیریت بیمه دی، علی رغم پیگیری های متعدد تا کنون این شرکت نتوانسته است آمار و اطلاعات مورد نیاز بیمه‌ مرکزی را برای اجرای این مصوبه شورا در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد.

"سعید خورشیدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اهمیت مجازات مجرمین اقتصادی اظهار داشت: جرائم اقتصادی تحت عنوان کلاهبرداری، سرقت، استفاده از رانت‌ها، پولشویی و زمین‌خواری تعریف می‌شوند که تمامی آنها زیرمجموعه مفاسد اقتصادی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: فساد اقتصادی با اهداف سود کلان و فشار به حاکحمیت و جامعه شکل می‌گیرد، بنابراین تعریف و مرزبندی دقیق این دست جرائم با جرائم اقتصادی ضروری است.

خورشیدی افزود: ماده دوم قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می‌کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام محکوم خواهند شد.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب جرائم اقتصادی را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند.

ایران در صورتی در اجلاس ژنو 2 شرکت می‌کند که هیچ پیش شرطی مطرح نباشد

نسخه قابل چاپ

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به ادعای جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره دعوت از ایران برای حضور در مذاکرات ژنو 2، گفت: این اظهارات کری جدید نیست و پیش از این هم اعلام کرده بود در صورتی که جمهوری اسلامی ایران نتیجه ژنو 1 و تشکیل دولت انتقالی را بپذیرد، به مذاکرات ژنو 2 دعوت خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده هیچ نوع پیش شرطی را برای شرکت در ژنو 2 نمی‌پذیرد، لذا این سخنان جان کری موضع جدید نیست و ایران تنها در صورتی در این مذاکرات حضور می‌یابد که هیچ پیش شرطی مطرح نباشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست‌خبری مشترک با سرگئی لاوروف گفته بود که «ایران در مذاکرات صلح سوریه حضور یابد. این یک دعوت است. آمریکا حضور ایران در مذاکرات «ژنو 2» درباره بحران سوریه را قبول می‌کند به شرطی که تهران آمادگی خود را برای پذیرش اهداف کنفرانس را مستقیماً اعلام کند».

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس درباره توافق اخیر ایران و 1+5 در خصوص نحوه اجرای برنامه اقدام مشترک ژنو، خاطرنشان کرد: بنا شده تا پایتخت کشورها نظرشان را در خصوص متن توافق درباره نحوه اجرای برنامه اقدام مشترک اعلام کنند و پس از آن رسماً یک بیانیه مشترک صادر شود.

حسینی اضافه کرد: قرار شد توافقات اولیه را کشورها به پایتخت‌های خود اعلام کرده تا پایتخت‌ها نظر خود را اعلام کنند و پس از اینکه نظر خود را اعلام کردند، رسما طی یک بیانیه‌ای متن توافق اعلام می‌شود و همان مبنای عمل قرار می‌گیرد.